ويحق فرضا من الصلاة عليه ، كما ذكر النافلة وما جعل له بها وفيها من القربة إليه ، فقال سبحانه : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً ( 79 ) [ الإسراء : 79 ] . فجعل تبارك وتعالى بين أمره بالفريضة والنافلة والإباحة فصولا بينة وحدودا . فإن قال قائل فأين الأمر بالإباحة ، التي قلتم والفصل بين الأمور الثلاثة ؟ قيل له : قول اللّه تبارك وتعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [ المائدة : 2 ] . فهذا هو الإباحة والتوسعة ، لا من الفرائض والنوافل المتطوعة . [ الطهارات ] وبعد الذي قلنا به من الأوقات ، القول - ولا قوة إلا باللّه - في الطهارات ، فبيان ذلك والحمد للّه عن كتاب اللّه بيان ليس فيه التباس ولا أفانين كما فننوها كثيرة ، « 1 » لا يعرض فيها - لمن أنصف من نفسه - غلط ، ولا تجور بقسط ما حكم اللّه منها فرط ، بل قصدها قريب منير ، وأمرها كلها خفيف يسير ، لا يعسر شيء منها على مكلف ، ولا يدخلها شيء من التقصير ولا السرف . فهي خمس طهارات : أصول النفاس والطمث والاجتناب ، فواحدة وهي الغسل بالماء أو التيمم بطيب التراب ، فأي ذلك الماء اغتسل به المغتسل كله ، فقد طهّره - من نفاس كان أو طمث أو اجتناب - غسله . [ حد الماء المطهّر ] كثر ما تطهّر به من الماء أو قل ، إن « 2 » وقع عليه اسم تطهّر أو اغتسل ، فلا نجد في

--> ( 1 ) لعل هنا سقطا ( 2 ) في ( ب ) : إذا .